البــــاب الأول

الدولة وأسس الحكم

المادة (1)

قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

وشعب قطر جزء من الأمة العربية.

المادة (2)

عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون.

وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.

المادة (3)

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.

المادة (4)

يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.

المادة (5)

تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.

المادة (6)

تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.

المادة (7)

تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

المادة (8)

حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبدالله بن جاسم من الذكور.

وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.

وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدرخلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية.

المادة (9)

يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة.

المادة (10)

يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن أكون مخلصاً للوطن والأمير).

المادة (11)

يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابة عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت.

المادة (12)

للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولي العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

المادة (13)

مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.

ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.

المادة (14)

ينشأ بقرار من الأمير مجلس يسمى (مجلس العائلة الحاكمة)، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة.

المادة (15)

يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، ويُنادى بولي العهد أميراً للبلاد.

المادة (16)

إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميراً للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية، تولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.

ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.

المادة (17)

المخصصات المالية للأمير، وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنوياً.

البــاب الثــــاني

المقومات الأساسية للمجتمع

المادة (18)

يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.

المادة (19)

تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.

المادة (20)

تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.

المادة (21)

الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.

المادة(22)

ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.

المادة (23)

تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون.

المادة (24)

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.

المادة (25)

التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.

المادة (26)

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.

المادة (27)

الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً.

المادة(28)

تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقاً لأحكام القانون.

المادة (29)

الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقاً لأحكام القانون.

المادة (30)

العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. وينظمها القانون.

المادة (31)

تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.

المادة (32)

ينظم القانون قروض الدولة.

المادة (33)

تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.

البـــاب الثـــالـــث

الحقوق والواجبات العامة

المادة (34)

المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

المادة (35)

الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

المادة (36)

الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.

ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (37)

لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة (38)

لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.

المادة (39)

المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.

المادة (40)

لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية.

ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.

المادة (41)

الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.

المادة (42)

تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون.

المادة (43)

الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون.

المادة (44)

حق المواطنين في التجمع مكفول وفقاً لأحكام القانون.

المادة (45)

حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة (46)

لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.

المادة (47)

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

المادة (48)

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقاً للقانون.

المادة (49)

التعليم حق لكل مواطن وتسعي الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.

المادة (50)

حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.

المادة (51)

حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية.

المادة (52)

يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون.

المادة (53)

الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.

المادة (54)

الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المادة (55)

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقاً للقانون.

المادة (56)

المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.

المادة (57)

احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.

المادة (58)

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.

البــــاب الـرابـــع

تنظيم السلطات

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (59)

الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقا لأحكام هذا الدستور.

المادة (60)

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (61)

السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (62)

السلطة التنفيذية يتولاها الأمير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (63)

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الأحكام باسم الأمير.

الفصل الثاني: الأمير

المادة (64)

الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب.

المادة (65)

الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الاشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة. ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار أميري.

المادة (66)

يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.

المادة (67)

يباشر الأمير الاختصاصات التالية:

1 - رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.

2 - المصادقة على القوانين واصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.

3 - دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.

4 - تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وانهاء خدماتهم وفقا للقانون.

5 - اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

6 - العفو عن العقوبة او تخفيفها وفقا للقانون.

7 - منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقا للقانون.

8 - انشاء وتنظيم الوزارات والاجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها.

9 - انشاء وتنظيم الاجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والاشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.

10 - أي اختصاصات أخرى بموجب هذا الدستور او القانون.

المادة (68)

يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة او الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على ان معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة باقليم الدولة او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة او التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة، يجب لنفاذها ان تصدر بقانون.

ولا يجوز في أي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.

المادة (69)

للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الاجراءات السريعة اللازمة لمواجهة اي خطر يهدد سلامة الدولة او وحدة اقليمها او أمن شعبها ومصالحه، او يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، على ان يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي اعلنت الاحكام العرفية من اجلها وبيان الاجراءات المتخذة لمواجهتها. ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لأي سبب من الاسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند اول اجتماع له.

ويكون اعلان الاحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها الا بموافقة مجلس الشورى.

المادة (70)

يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها اصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، ان يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون.

وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في اول اجتماع له، وللمجلس في موعد اقصاه اربعون يوما من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي اعضائه ان يرفض أيا منها او ان يطلب تعديلها خلال اجل محدد، ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها او انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون اجرائه.

المادة (71)

يصدر باعلان الحرب الدفاعية أمر أميري، والحرب الهجومية محرمة.

المادة (72)

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري.

وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء او اعفائه من منصبه، جميع الوزراء. وفي حالة قبول الاستقالة او الاعفاء من المنصب، تستمر الوزارة في تصريف العاجل من الامور حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.

المادة (73)

يعين الأمير الوزراء بأمر أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الأداة.

وفي حال قبول استقالة الوزير، يجوز ان يعهد اليه بتصريف العاجل من الامور حتى يتم تعيين خلف له.

المادة (74)

يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة اقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه).

المادة (75)

للأمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقا عليه اذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث: السلطة التشريعية

المادة (76)

يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (77)

يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.

وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو اعفائهم.

المادة (78)

يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط واجراءات الترشيح والانتخاب.

المادة (79)

تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.

المادة (80)

يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:

1 - أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.

2 - ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.

3 - أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للقانون.

5 - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

المادة (81)

مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، واذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا.

المادة (82)

يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

المادة (83)

اذا خلا محل أحد اعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة اشهر على الأقل لأي سبب من الاسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان، واذا خلا محل أحد الاعضاء المعينين عين عضو جديد خلفا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة (84)

تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية اشهر في السنة على الاقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.

المادة (85)

يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الأمير خلال شهر اكتوبر من كل عام.

المادة (86)

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.

واذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.

المادة (87)

يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.

المادة (88)

يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها.

المادة (89)

تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.

المادة (90)

للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

المادة (91)

يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة. ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر.

المادة (92)

يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة اعمالهم امام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق).

المادة (93)

ينتخب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه، واذا خلا مكان أي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين،فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات،اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية،ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة.

ويرأس الجلسة لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.

المادة (94)

يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوى اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.

المادة(95)

يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.

المادة(96)

حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس.

المادة (97)

يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام ،أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول وتصدر اللائحة بقانون.

المادة (98)

تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أوبناء على طلب من مجلس الوزراء.

المادة (99)

يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.

المادة (100)

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين،وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة،وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (101)

تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب التالية:

1- الوفاة أو العجز الكلي.

2- انتهاء مدة العضوية.

3- الاستقالة.

4- إسقاط العضوية.

5- حل المجلس.

المادة (102)

تكون استقالة عضو المجلس كتابة إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.

وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.

المادة (103)

لايجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها،أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (104)

للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لايجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لايتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل.

وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.

المادة (105)

1- لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك ،فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.

2- كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لايجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

المادة (106)

1- كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه.

2- إذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون، رده إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعا بأسباب عدم التصديق.

3- إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد،فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة.

المادة (107)

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية،ولاتعتبر نافذة إلا بإقراره لها.

ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة.

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة،كما يحدد السنة المالية.

المادة (108)

لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

المادة (109)

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم . وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.

المادة (110)

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجوابا إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولايجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس ،ولاتجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.

المادة (111)

كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولايجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه ويكون طرح الثقة بناء على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضوا، ولايجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ويعتبر الوزير معتزلا الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.

المادة (112)

لاتجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.

المادة (113)

1 - لايجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه أعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من رئيس المجلس في غير أدوار الانعقاد.

2 - في حالة التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من اجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.

المادة (114)

لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور.

المادة (115)

على أعضاء مجلس الشورى ان يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال التي لايجوز لعضو مجلس الشورى القيام بها.

المادة (116)

يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.

النصل الرابع: السلطة التنفيذية

المادة (117)

لايلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.

المادة (118)

يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويجوز للأمير أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أي من الوزراء بمهام وزارة أو أكثر.

ويحدد القانون صلاحيات الوزراء.

المادة (119)

يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير قبل توليهم مناصبهم اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد وسلامة إقليمها).

المادة (120)

يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقا لهذا الدستور وأحكام القانون.

المادة (121)

يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقا لهذا الدستور وأحكام القانون.

ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية:

1- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها ترفع للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام هذا الدستور.

2 - اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.

3 - الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات.

4- اقتراح إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة وفقا للقانون.

5- الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والاداري.

6 - تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لايدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقا للقانون.

7- رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقا للقانون.

8 - إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع موازنتها العامة طبقا لهذا الدستور وأحكام القانون.

9 - اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها.

10- الاشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشؤونها الخارجية.

11- إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضا تفصيليا للأعمال الهامة التي انجزت داخليا وخارجيا، مقرونا بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير اسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقا للمبادىء الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور، ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره.

12- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا الدستور أو القانون.

المادة (122)

على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة، كل في حدود اختصاصه.

وللامير ان يطلب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء تقديم تقارير عن اي شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.

المادة (123)

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية امام الامير عن اداء واجباته وممارسة صلاحياته.

المادة (124)

يعلن القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة (125)

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وادارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقا لوحدة الاجهزة الحكومية وتكامل نشاطها، ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس. ويرفع الى الامير قرارات المجلس المتعلقة بالشؤون التي يصدر بتحديدها قرار اميري، للتصديق عليها واصدارها وفقا لاحكام هذا الدستور.

المادة (126)

تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. ومداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين. وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتلتزم الاقلية برأي الاغلبية.

المادة (127)

يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية لتنظيم اعماله وتكون له امانة عامة تعاونه على اداء مهامه.

المادة (128)

على الوزراء اثناء توليهم مناصبهم ان يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، والا يستغلوا مناصبهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم، او لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الاعمال المحظورة على الوزراء والافعال التي تقع منهم اثناء توليهم مناصبهم وتستوجب مساءلتهم، كما يحدد طريقة هذه المساءلة.

الفصل الخامس: السلطة القضائية:

المادة (129)

سيادة القانون اساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.

المادة (130)

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون.

المادة (131)

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية جهة التدخل في القضايا او في سير العدالة.

(132)

يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الاحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

المادة (133)

جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الآداب العامة، وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (134)

القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبياً.

المادة (135)

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون اجراءات واوضاع ممارسة هذا الحق.

المادة (136)

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.

المادة ( 137)

يكون للقضاء مجلس اعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والاجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته.

المادة (138)

يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الادارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها.

المادة (139)

ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الاحكام.

المادة (140)

يعين القانون الجهة القضائىة التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والاجراءات التي تتبع امامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية.

البـاب الخـامـس

الأحكام الختامية

المادة (141)

يصدر الامير هذا الدستور ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (142)

تنشر القوانين بعد المصادقة عليها واصدارها في الجريدة الرسمية، وذلك خلال اسبوعين من تاريخ صدورها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.

المادة (143)

يبقى صحيحا ونافذاً ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقا لاحكامه. ولا يترتب على العمل بالدستور الاخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

المادة (144)

لكل من الامير ولثلث اعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة او اكثر من هذا الدستور، فاذا وافقت اغلبية اعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ، ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط لاقرار التعديل موافقة ثلثي اعضاء المجلس. ولا يسري التعديل الا بعد تصديق الامير عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

واذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ او من حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.

المادة (145)

الاحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها.

المادة (146)

الاحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها الا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.

المادة (147)

اختصاصات الامير المبينة في هذا الدستور لا يجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه.

المادة (148)

لا يجوز طلب تعديل اي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.

المادة (149)

لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء فترة سريان الاحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير انه لايجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى او المساس بحصانة اعضائه خلال هذه الفترة.

المادة (150)

يلغى النظام الاساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972م، وتبقى سارية الاحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي الى ان يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.